درخواست فرهیختگان فرانسه برای اعتراض علیه سیاستهای مکرون
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۶۳۲۷
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، مکرون متهم است برای کمک به فقرا به منظور مقابله با قیمت های بالا به اندازه کافی تلاش نکرده است در حالی که برخی شرکت ها سودهای بادآورده کسب می کنند.
این گروه متشکل از ۶۹ امضاکننده از جمله نویسندگان، کارگردانان سینما و اساتید دانشگاه در نامه ای که در نشریه دو دیمانش منتشر شد، تاکید کردند که امانوئل مکرون از تورم برای افزایش شکاف طبقاتی استفاده می کند تا درآمد سرمایه را به بهای زیان به سایرین تقویت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نامه عنوان شده که همه این موارد در واقع یک موضوع سیاسی است.
این نامه همچنین حاکی است که دولت برای مقابله با افزایش بهای انرژی به اندازه کافی اقدام نکرده و از افزایش مالیات بر شرکت هایی که به دلیل تورم بالا، سودهای بادآورده کسب کرده اند، خودداری کرده است.
در حالی که تورم در فرانسه در سال جاری به شدت افزایش یافته که عمدتا حاصل جنگ اوکراین است، این افزایش جزو کمترین موارد افزایش تورم در کشورهای منطقه یورو در ماه های اخیر بوده، زیرا دولت فرانسه تمهیداتی را به اجرا گذاشته است.
در این میان، امضاکنندگان نامه اعتراضی خواستار پیوستن مردم به اعتراضات روز ۱۶ اکتبر شدند که از سوی جنبش سیاسی چپ فرانسه سازماندهی شده است.
این تجمع اعتراضی در مخالفت با هزینه بالای زندگی در فرانسه و انفعال دولت در زمینه مسائل اقلیمی در حالی برنامه ریزی شده که مکرون با مقاومت شدید اتحادیه های کارگری نسبت به اصلاحات بازنشستگی رو به روست و اعتصاب کارگرانی که خواستار افزایش دستمزدها هستند، بخش هایی از اقتصاد این کشور را مختل کرده است.
برچسبها فرانسه امانوئل مکرون اعتراضمنبع: ایرنا
کلیدواژه: فرانسه امانوئل مکرون اعتراض فرانسه امانوئل مکرون اعتراض
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۶۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.